گر به رقص آید قلم غوغا کند

هفت شهر عشق را معوا کند

رقص نیک یار ما بر لوح عدل

قفل و زنجیر خرد را وا کند

سر به عصیان گر زند رقاص ما

مشت تزویرو ریا را وا  کند

شهد ریزد یار گر با رقص لب

نور افشان قلب ظلمت ها کند

گر به زنجیرش کشد خصم زبون

خاک را از اشک خود دریا کند

متن کامل قانون مطبوعات

قانون مطبوعات در سال 1364 و آنگاه در سال1379 اصلاحات آن نيز در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت . آنچه در زير مي آيد متن کامل و اصلاح شده ي قانون مطبوعات مي باشد.

"ن "والقلم و مايسطرون ...   سوگند به قلم و آنچه مينويسند... .

" قرآن كريم "

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند .

"قانون اساسي اصل "24

 فصل اول :تعريف مطبوعات

ماده - 1 مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،كشاورزي ،فرهنگي ،ديني، علمي ،فني ،نظامي ،هنري ،ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند .

تبصره 1- انتشار فوقالعاده اختصاص به نشريهاي دارد كه به طور مرتب انتشار مي يابد.

تبصره 2 - نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره 3 - كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم :رسالت مطبوعات

ماده - 2 رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از :

الف - روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب - پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است .

ج - تلاش برأي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر ،مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد ،زبان ،رسوم ،سنن محلي و...

د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.

ه - حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي .

تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوقالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد .

فصل سوم :حقوق مطبوعات

ماده - 3 مطبوعات حق دارند نظرات ،انتقادات سازنده ،پيشنهادها ،

توضيحات مردم ومسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .

تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين ،تحقير و تخريب مي باشد .

ماده - 4 هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد برأي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند .

ماده - 5 كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با

رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.

تبصره 1 - متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

تبصره 2 - مصوبات شورأي عالي امنيت ملي برأي مطبوعات لازم الاتباع است در صورت تخلف ، دادگاه مي تواند نشريه مختلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند.

تبصره 3- مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآوردنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه ، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد.

فصل چهارم :حدود مطبوعات

ماده - 6 نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي، خصوصي كه در اين فصل مشخص مي شوند آزادند .

1-نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند .

2-اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي .

3-تبليغ و ترويج اسراف و تبذير .

4-ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه ،به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي .

5-تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت ،حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج .

6-فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ،اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ،نقشه و

استحكامات نظامي ،انتشار مذاكرات غير علني مجلس شورأي اسلامي و محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني .

7-اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظمرهبري و مراجع مسلم تقليد .

8-افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند ،اگر چه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد .

9-سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام ( داخلي و خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آيين نامه مشخص مي كند ).

10-استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي تحقير و توهين به جنس زن ، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني.

تبصره 1- سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته هاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه .

تبصره 2 - متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد و لغو پروانه مي باشد.

11-پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا مطالب تحريف ديگران

12-انتشار مطلب عليه قانون اساسي

ماده - 7 موارد ذيل ممنوع است :

موارد زير ممنوع و جرم محسوب مي شود :

الف -چاپ و انتشار نشريهاي كه پروانه برأي آن صادر نشده و يا پروانهآن لغو گرديده است و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است .

ب - انتشار نشريه به گونهاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است .

ج - انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شده اند از نظر نام ،

علامت و شكل اشتباه شود .

د - انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسئول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن .

تبصره- مراكز نشر ،چاپ ،توزيع و فروش نشريات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اينقانون تشخيص داده شود، نمي باشند.

فصل پنجم :شرأيط متقاضي و مراحل صدور پروانه

ماده 8 - انتشار نشريه به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است .

استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غير مستقيم ممنوع و جرم محسوب مي شود.

تبصره 2- كمك هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غير دولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره 3 - واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي ،شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي شود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.

ماده - 9 شخص حقيقي متقاضي صاحب امتياز بايد دارأي شرأيط زير باشد :

- 1تابعيت ايران .

- 2دارا بودن حداقل 25 سال .

- 3عدم حجر ورشكستگي به تقلب و تقصير .

- 4عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .

5-داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون .

6-پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي .

ب - اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد دارأي شرأيط ذيل باشد :

1-مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه

باشد.

2-زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.

تبصره - 1 متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسئول واجد شرأيط ندرج در اين ماده معرفي نمايد .

تبصره - 2 برأي نشريات داخلي يك سازمان ،موسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط برأي استفاده كاركنان منتشر و رأيگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است .

تبصره - 3 با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.

تبصره - 4 صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسئول است و مسئوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه بهعهده مدير مسئول خواهد بود .

تبصره - 5 نخست وزيران ،وزيران ،استانداران ،امرأي ارتش و شهرباني ،ژاندارمري روساي سازمانهاي دولتي ،مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و موسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است ،نمايندگان مجلسين ،سفرا ،فرمانداران ،شهرداران ،رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها ،اعضاي ساواك ،روساي دفاتررستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل

مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدت از طريق مطبوعات ،راديو تلويزيون با سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بوده اند ،از انتشارنشريه و هر گونه فعاليت مطبوعاتي محرومند .

تبصره 6- هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسئول از مراجع ذي صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي مي گردد.

تبصره 7- مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر مي شود به عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت

نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهند بود.

تبصره 8- اعضاء و هواداران گروه هاي ضد انقلاب و يا گروههاي غير قانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافته اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت و يا تبليغ مي كنند حق هيچگونه فعاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.

ماده - 10 اعضا هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي مي باشند ،عبارتند از :

الف - يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه .

ب - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الاختيار وي .

ج - يكي از نمايندگان مجلس شورأي اسلامي به انتخاب مجلس .

د - يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي .

ه - يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان .

و-يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شورأي عالي حوزه علميه قم.

ز-يكي از اعضاي شورأي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا

تبصره - 2 تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افرادي ذي نفع در محاكم نخواهد بود.

تبصره -3 دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي شود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره 5- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عمليات هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذي صلاح خواهد بود.

ماده - 11 رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسئول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است .

تبصره - در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرأيط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود. به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصره هاي آن پروانه نشريه لغو مي شود.

ماده - 12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلفنشريات را راساً يا با تقاضاي حداقل 2 نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم بطور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت ، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.

تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب و ح و د و ماده 7 هيأت نظارت مي تواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.

ماده - 13 هيأت نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز به يك نشريه درباره صلاحيت متقاضي و مدير مسئول با رعايت شرأيط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلائل و شواهد جهت اجرا به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت برأي متقاضي پروانه انتشار صادر كند .

ماده - 14 در صورتي كه مدير مسئول شرأيط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد ،يا فوت شود و يا استعفا دهد صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرأيط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند ،درغير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود ،تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است ،مسئوليت هاي مدير به عهده صاحب امتياز است .

ماده - 15 اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تاييد يا عدم تأييد مدير مسئول جديد ،حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود .

ماده - 16 صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه ،نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود ،عدم انتشار منظم نشريه در يك سال نيز اگر بدون عذر(موجه) به تشخيص هيأت نظارت باشد،موجب لغو پروانه خواهد بود .

تبصره – نشريه اي كه سالانه منتشر مي شود سالنامه از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يك سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتياز لغوخواهد شد .

ماده - 17 پروانه هايي كه بر طبق مقررات سابق برأي نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است ،

مشروط بر اين كه ظرف سه ماه از تاريخ اجرا اين قانون ،صاحب امتياز برأي تطبيق وضع خود ،با اين قانون اقدام نمايد .

ماده - 18 در هر شماره بايد نام صاحب امتياز ،مدير مسئول ،نشاني اداره و چاپخانه اي كه نشريه در آن به چاپ

مي رسد و نيز زمينه فعاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه ديني ،علمي ،سياسي ،اقتصادي ،ادبي ،هنري و غيره )در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود ،چاپخانه ها نيز مكلف به رعايت مفاد اين ماده ميباشند .

ماده - 19 نشريات در چاپ آگهي هاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند ،تأييد گردد با رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند .

تبصره - در مواردي كه طبق اين ماده ،مطبوعات مجاز به درج آگهي هاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند ،متن اين تعريف و تشويق نمي تواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود .

ماده - 20 هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد ،وزارت ارشاد اسلامي هر وقتلازم بداند ،دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مي نمايد .

تبصره - كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتبا به وزارت ارشاد اسلامي اطلاع دهند .

ماده - 21 مديران مسئول نشريات موظفند از هر شماره نشريه دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رأيگان ارسال نمايند :

الف - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ب - مجلس شورأي اسلامي

ج - دادگستري مركز استان محل نشر

ماده - 22 ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن بر اساس موازين شرعي و قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي است .

ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مجلس شورأي اسلامي خواهد رسيد .

فصل ششم :جرأيم

ماده - 23 هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا ،يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص(اعم از

حقيقي يا حقوق ) مشاهده شود ،ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً برأي همان نشريه بفرستد .و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخ ها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود ،در همان صفحه و ستون و يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است ،مجاني به چاپ برساند ،به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد .

تبصره - 1 اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند ،حق پاسخگويي مجدد برأي معترض باقي است .درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آنرا ناقص يا نا مفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود .

تبصره - 2 پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخابات بايد در اولين شماره نشريه درج گردد .به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد .

تبصره - 3 در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد ، شاكي مي تواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي کند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال مي كند.

تبصره 4- اقدامات موضوع اين ماده و تبصره هاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نمي باشد.

ماده - 24 اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشه هاي قلاع واستحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود .

ماده - 25 هر كس به وسيله مطبوعات ،مردم را صريحا به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست

خارجي كشور كه در قانون مجازات عمومي پيش بيني شده است ،تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود،به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود ،طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .

ماده - 26 هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند ،در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .

ماده - 27 هر گاه در نشريه اي به رهبر يا شورأي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود ،پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد .

تبصره - رسيدگي به جرائم موضوع مواد ،27 ،26 ،25 ،24 تابع شكايت مدعيخصوصي نيست .

ماده - 28 انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود .

ماده - 29 انتشار مذاكرات غير علني مجلس شورأي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات

مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون افشا آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد .

ماده - 30 انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهين آميز و نظاير آن

نسبت به اشخاص ممنوع است .مدير مسئول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد ،و تعقيب جرائم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد .

تبصره - 1 در موارد فوق شاكي( اعم از حقيقي و حقوقي )ميتواند برأي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد .

تبصره - 2 هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاًً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد ،هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد .

ماده - 31 انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع

است و مدير مسئول به محاكم قضايي معرفي وبا وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد .

تبصره - در مواد 31 ،30 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است ،نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد ،در صورت تخلف رئيس دادگاه بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف نشريه را صادر كند ،اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي شود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي شود .

ماده - 32 هر كس در نشريه اي خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسئول معرفي كند ، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد ،طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد .

مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسئولي كه سمتهاي مزبور را طبق قانون از دست داده اند نيز

مي شود .

ماده - 33 هر گاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود ،به طوري كه برأي خواننده امكان اشتباه باشد،از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري 61 روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي شود، تعقيب جرم ومجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است .

ماده - 34 به جرائم ارتكابي به وسيله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود .

ماده - 35 تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون برأي آن مجازات تعيين نشده باشد، متخلف به يكي از مجازات هاي ذيل محكوم مي شود:

الف - جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون(20000000) ريال .

ب - تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا يكسال در مورد ساير نشريات.

ج - محروميت از مسئوليت هاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.

ماده - 36 انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود :

هر دو سال يكبار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شورأي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شورأي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شورأي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل مي شود. هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استان ها 14 نفر از

افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروه هاي مختلف اجتماعي(روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان،

نويسندگان، روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري ، دبيران، آموزگاران ، اصناف، كارمندان ، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاي هيئت منصفه انتخاب مي كند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف مي باشد نسبت به

دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.

تبصره 2 - چنانچه به هر دليلي اعضاي هيئت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد. هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.

ماده 18 - متن ذيل به عنوان ماده 37 الحاق مي گردد :

ماده 37 - اعضاي هيأت منصفه بايد دارأي شرأيط زير باشند :

1-داشتن حداقل سي سال سن و تأهل

2-نداشتن سابقه محكوميت موقر كيفري

3-اشتهار به امانت ، صداقت و حسن شهرت

4-صلاحيت، علمي و آشنايي با مسائل فرهنگي و مطبوعاتي

ماده 38- پس از انتخاب اعضاي هيأت منصفه ، موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضا ابلاغ مي گردد .

دادگاه رسيدگي از تمامي اعضاي هيأت منصفه دعوت مي كند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاي هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آرأي حاضران ملاك تصميم گيري هيأت منصفه خواهد بود. اعضاي هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصميمات هيأت هاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسيدگي به يك پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي نمايد.

تبصره 3 - دبيرخانه هيئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه نمايد.

ماده 39- هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم مي شود . رأي دادگاه قطعي است.

تبصره - هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عدل موجه نتواند در جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند. در غير اينصورت عذر وي غير موجه محسوب مي گردد مگر عذرهايي كه درأين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خواهي خود را به دادگاه اعلام نمايد.

عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احضار گرديده است.

ماده 40- اعضاي هيئت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد مي كنند بدون در نظر گرفتن گرأيش هاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوا و امانت داري در راه احقاق حق و ابطال انجام وظيفه نمايند.

ماده 41 - موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضاوت پيش بيني شده است.

ماده 42 - هرگاه در حين محاكمه اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند. مراتب را كتباً جهت طرح ، تسليم

رئيس دادگاه مي نمايند.

ماده 43- پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند :

الف - متهم بزهكار است يا خير ؟

ب - در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير ؟

تبصره 1 - پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

تبصره 2 - در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.

تبصره 3- در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد حضور هيأت منصفه لازم نيست.

تبصره 4 - حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور فرارهاي قانوني لازم نيست.

ماده 44 - هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه

در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بي درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع مي باشد.

فصل هشتم - موارد متفرقه

ماده 45- نظارت دقيق بر عملكرد جرأيد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

اين امرمانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46- صاحب امتياز و مدير مسئول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل مي گردد.تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.

ماده 47-

ماده 48- اين قانون از جمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازم الاجراست و نيز از تاريخ تصويب ، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/8/1358 شورأي انقلاب لغو مي گردد.

آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، مصوب 1364
و اصلاحات بعدي آن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير تصويب نمود :

(آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات ، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن)

فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات

ماده 1ـ مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم مي توانند با يكي از فواصل زماني  زير منتشر شوند:

يكبار ـ سه ماه يكبار (فصلنامه ) ـ شش ماه يكبارـ (سالنامه )

تبصره 1ـ نشريه الكترونيكي ، نشريه اي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي  و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامه نگاري و تحريريه اي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر مي شود .

تبصره 2ـ نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .

ماده 2ـ در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات مو جود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد . همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمان هاي دولتي بنمايد . درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود .

ماده 3ـ انتشار فوق العاده ـ ويژه نامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ساير ضوابط قانون مطبوعات مجاز مي باشد .

تبصره 1ـ چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانون هاي تبليغاتي ممنوع است .

تبصره 2ـ چاپ و انتشار ويژه نامه هاي محلي توسط روزنامه هاي سراسري در صورتي مجاز است كه حجم آگهي هاي آن از سي درصد (30%) صفحات ويژه نامه بيشتر نباشد .

ماده 5 ـ ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع مي‌باشد .

ماده 6 ـ تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده ، از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز ممنوع مي باشد .

ماده 7ـ مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روش هاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تاثير بگذارد، نمي باشد .

ماده 8ـ روزنامه ها و هفته‌نامه هاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي ، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگهيهاي مردم درج نمايند ‌.

ماده 9ـ نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروهاي منحرف ومخالف اسلام (داخلي و خارجي ) به منظور تحقيق ، نقد و رد مطالب در صورتي كه تبليغ محسوب نشود . بلامانع است .

تبصره 1ـ درج شايعات به نحوي كه اصل كذب باشد و به قصد تشويق اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است .

تبصره 2ـ نقدهاي علمي از شمول بند (12) الحاقي ماده (6) قانون مطبوعات مستثنا است .

ماده 10ـ تغييرنام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع مي‌‌باشد ، تغيير در ساير موارد با تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .

تبصره ـ هيئت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر مي‌‌كند  در صورت انقضاي مهلت مقرر ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواست هاي مزبور را بررسي و مراتب تاييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد . تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اني تبصره مستثنا است .

ماده 11ـ نشريه اجاره‌اي اطلاق مي شود كه صاحب ‌امتياز و مديرمسئول آن به موجب اجاره نامه‌اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه اي واگذار مي‌نمايد‌:

فصل  دوم ـ شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه

ماده 12ـ متقاضيان پروانه انتشار نشريه مي بايست تقاضا‌نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامه‌اي كه حاوي مشخصات فردي ، سوابق اجتماعي ـ سياسي ـ فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد‌‌، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.

1ـ چهار قطعه عكس 4*6

2ـ دو بر گ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات

3- يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد .

4ـ يك برگ فتوكپي ـ آخرين مدريك تحصيلي كه به تاييد مراكز ذي‌صلاح رسيده باشد .

تبصره ـ تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است .

ماده 13ـ چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد‌، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير‌مسئول بايد از سوي بالاترين مقام‌مسئول باشد . در صورت موافقت‌، پروانه انتشار به نام مركز درخواست‌كننده صادر خواهد شد.

ماده 14ـ احزاب‌، سازمانها، و جمعيت‌هاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي مي توانند تقاضاي صدور پروانه انشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.

ماده 15ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمان‌هاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذيربط و اخذ مدارك و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راساً اقدام مي‌نمايد .

ماده 16ـ انشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير می باشد:

1ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز باشد.

2ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواست‌كننده و فقط براي استفاده از كاركنان باشد.

3ـ از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.

4ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.

5ـ رايگان باشد.

تبصره 1ـ به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده مي شود .

تبصره 2ـ صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمان هاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 17ـ عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آيين‌نامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و در صورت تكرار تخلف موجب خواهد شد .

ماده 18ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسئول، كارت مدير مسئولي صادر مي‌نمايد.

ماده 19ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط مو ظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.

ماده 20ـ متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان براساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده 9 قانون مطبوعات مورد تاييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمي‌توانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.

ماده 21ـ تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد‌نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.

ماده 22ـ در صورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجدشرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانوني مذكور، در ماده (16)  قانون مطبوعات از تقاضاي انتقال امتياز خودداري كنند و يا پس از صدور امتياز اقدام به انتشار نشريه ننمايند پروانه انتشار لغو مي‌گردد.

فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسئول مطبوعات
 ماده 23ـ مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر مي‌شوند مكلف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول مي‌باشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر مي‌شوند موظف به درج نام به‌طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات مي‌باشند.

تبصره ـ اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 24ـ هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه مي‌باشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد .

تبصره 1ـ صاحب امتياز نشريه موظف است در صورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.

تبصره 2ـ توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلامانع است .

ماده 25ـ  كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مدير مسئول نشريه و شخص ديگري كه قبلاً از طرف مدير مسئول كتباً معرفي شده باشد معتبر مي‌باشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آيين‌نامه اجرايي، را  از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده 26ـ كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را بطبق نمونه‌اي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.

ماده 27ـ مدير مسئول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.

ماده 28ـ مديران چاپخانه‌ها مي‌بايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستان‌ها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارند.

تبصره ـ ناشران نشريات داخلي سازمانها و موسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.

ماده 29ـ در صورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسوولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت ده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 30ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذي‌صلاح استفاده مي‌نمايد.

ماده 31ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيات نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات

كثيرالانتشار، دعوتنامه‌اي به منظور اعلام نامزدي به مديران به مديران مسوول مطبوعات ارسال نموده و پس از تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيات موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجدداً از كليه مديران مسوول جهت برگزاري انتخابات دعوت مي‌نمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسوول رسميت مي‌يابد و اخذ راي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي مي‌بايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.

تبصره1ـ چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكيل و با راي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسوول اقدام مي‌شود.

تبصره 2ـ هر مدير مسوول حتي اگر مدير مسوولي چند نشريه را بر عهده داشته باشد داراي يك راي خواهد بود.

تبصره 3ـ آن گروه از مديران مسوولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و پروانه انتشار نشريه‌شان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.

ماده 32ـ چنانچه هر يك از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيات نظارت بر مطبوعات مي‌رسانند. هيات ياد شده در صورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسوول نشريه اخطار مي‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع مي‌شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.

ماده 33ـ فعاليت مطبوعاتي مندرج در تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - شامل فعاليتهاي تحريري خواهد بود كه جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دريافت شود.

ماده 34ـ در كليه مواردي كه هيات نظارت بر مطبوعات، اختبار توقيف موقت يا لغو پروانه نشريات را دارد، بايد قبل از هرگونه اتخاذ تصميم موارد تخلف را كتباً به مدير مسوول نشريه با قيد حداقل يك هفته مهلت پاسخگويي ابلاغ نمايد.

ماده 35ـ جلسات شور و اتخاذ تصميم هيات منصفه، بدون حضور رييس دادگاه برگزار خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي كه بنا به تصميم اكثريت اعضاي هيات منصفه حضور رييس دادگاه براي رسيدگي برخي از موارد ضروري باشد رييس دادگاه صرفاً براي همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.

ماده 36ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364، موضوع تصويب نامه شماره 111648/ت49 مورخ 5/2/1366 و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي‌گردد.

محمد رضا عارف

      معاون اول رييس جمهور

س: 890 ـ 86 ف: 900 ـ 6 ن: 5771 گروه تخصصي: MA

 سؤال: آيا نسبي دانستن عصمت معصومين ـ عليهم السلام ـ توهين به آن بزرگواران تلقي مي شود؟

 با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينكه با مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه مكاتبه نموده ايد صميمانه تشكر مي كنيم.

براي اينکه بتوانيم يک تحليلي درست و کامل در رابطه با نسبيت عصمت نمائيم توجه به دو نکته به عنوان مقدمه لازم است:

الف) ترديدي نيست که هر کدام از ما بدون آن که يک نيروي به زور جلو ما را گرفته باشد، از بعضي لغزش ها و گناهان مصون و معصوم هستيم و اين به خاطر کمال ايمان و باوري است که ما نسبت به خطر آن گناهان داريم. مثلاً خود را از بالاي پشت بام يک ساختمان بلند و چند طبقه پرت کردن يا خود را داخل آتش انداختن و يا وارد يک استخر عميق پر از آب شدن بدون اين که شنا بلد باشيم، يک گناه است اما ما اين گناه را مرتکب نمي شويم چون خطر و زيان آن براي ما ثابت و مجسم بوده و جزء باورهاي قطعي ما محسوب مي گردد. و تنها وقتي مرتکب اين گناه مي شويم که از خطر آن چشم پوشيده باشيم. ولي يک بچه ممکن است راحت به پرتگاه چندين طبقه نزديک شود و يا دست به آتش بزند چون خطر اين کار آن چنان که براي ما مسجّل و قطعي است براي او مسجّل نيست.

يک نفر آدم عادل که ملکه تقوا دارد بسياري از گناهان را اصلاً انجام نمي دهد چون همان ملکه تقوا به او در اين حد عصمت و مصونيت مي دهد. بنابراين عصمت از گناه بستگي دارد به درجه ايمان انسان به گناه بودن آن گناه و تبعات شوم آن. و به بيان ديگر ما گناهان را تعبداً پذيرفته ايم که گناه است، يعني مي گوييم چون اسلام گفته است شراب نخور و يا قمار نکن ما هم انجام نمي دهيم و احياناً کم و بيش مي دانيم که بد است اما آن چنان که خطر خود را در آتش انداختن و از ارتفاع به پايين انداختن براي ما مجسم است، خطر نوشيدن شراب و يا قمار زدن و امثال آن براي ما مجسم نيست.

اگر ما همان اندازه که به خطر در آتش انداختن و پرت شدن از ارتفاع ايمان و باور داريم به خطر اين گناهان نيز ايمان و باور مي داشتيم، ما هم قطعاً از اين گناهان معصوم و مصون بوديم. پس عصمت از گناه يعني نهايت و کمال ايمان و رسيدن به مراتب اعلاي آن است. بنابراين مي توان گفت که عصمت يک امر نسبي بوده و داراي مراتب و درجاتي است.

ب) نسبي دانستن عصمت هيچ گاه به معناي انکار عصمت تام و کامل نيست، به اين معنا که گفته بشود حالا که عصمت يک امر نسبي شد و به درجات باورها و ايمان افراد بستگي پيدا کرد، درجات ايمان در افراد متفاوت بوده و ممکن است کسي به مراتب اعلي و نهايي عصمت دست پيدا نکند. بلکه نسبي دانستن عصمت گذشته از آن که اکتسابي بودن آن را که يک امتياز قطعي و کمال مسلم براي شخص معصوم محسوب مي گردد، اثبات مي کند، دلالت بر کمال ايمان او دارد و پرده از اوج يقين و باور انسان معصوم بر مي دارد و لذا کسي که مي گويد: «لو کشف الغطاء ما ازددت يقيني»[1] اگر پرده هم برافتد و کنار برود، بر يقين من افزوده نمي شود، قطعاً معصوم است زيرا وقتي باور و ايمان به حدي برسد که نهان و عيان براي انسان يکي بشود نه تنها معصيت و گناه بلکه خطاء و نسيان هم جايي ندارد. زيرا او در اين سوي پرده هم پشت پرده را مجسم مي بيند و به خوبي از تبعات کارهايي که مي خواهد انجام بدهد آگاه است، اين همان مقامي است که انسان کامل به آن نايل شده و عصمت تام براي او حاصل مي گردد.

با عنايت به دو نکته که بيان گرديد روشن مي گردد که هر انساني عصمت و مصونيت او بستگي به درجه باور و ايمان او به تبعات و عواقب کارهايش دارد و هر اندازه که از درجات ايمان و باور بيشتر و بالاتري بهره مند باشد از مراتب بالاتري عصمت برخوردار خواهد بود. و انسان هاي کامل، پيامبران و ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ چون به مراتب عاليه و نهايي ايمان و يقين رسيده اند از عصمت کامل و تام برخوردارند و نه تنها از آن چيزهايي که ما آنها را گناه مي دانيم معصوم هستند بلکه از خيلي چيزهايي که ممکن است براي ما حسنه باشد براي آنها گناه محسوب مي گردد. زيرا معصوم اند چون ما به درجه ايمان کامل که آنها رسيده اند نرسيده ايم.

مثلاً اگر يک شاگرد کلاس پنجم يک مساله کلاس ششم و اول راهنمايي را حل کند براي او فضيلت و امتياز محسوب شده و جايزه دارد اما اگر همان مساله را شاگرد کلاس نهم و اول دبيرستان حل کند، امتيازي برايش محسوب نمي گردد و ارزشي ندارد و لذا به همين جهت چيزهايي که براي ما حسنه است براي انسان کامل ممکن است گناه باشد.

بنابراين نسبي دانستن عصمت نه تنها نقص و توهين به ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ نيست بلکه حکايت از کمال ايمان و باور و يقين آن بزرگواران کرده و امتياز و فضيلت محسوب مي گردد..

مطالب اين مقاله و محتواي آن برگرفته از کتاب (امامت و رهبري) شهيد بزرگوار علامه مطهري مي باشد. براي مطالعه بيشتر به آن اثر ارزشمند مراجعه فرما

ييد.

اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ مي فرمايد:

« دانايي خود را ناداني قرار ندهيد و باورتان را بدو دلي نگردانيد،

اگر داناييد پس کار کنيد و هر گاه باور داريد پس پا پيش گذاريد »[2]

عظيمي 947

 

پاکیزه نما ز فتنه یا رب تو تراب

گر عدل بناست که شود شیوه خلق

برگیر تو از چهره تزویر نقاب

زین همه ترفند رسوا خنده میگیرد مرا

می رود بر باد آخر دین و هم ایمان ما

زین مصیبت های عظما خنده میگیرد مرا

پرسش و پاسخ

سؤال : . . . معصوم يعنی چه ؟ آيا اين ، ساخته منطق ما شيعه است يا
مبانی دارد و ما پرورشش داده و بهترش كرده‏ايم ؟ اصولا آيا به كسی معصوم‏
می‏گوئيم كه گناه نكند يا كسی كه علاوه بر گناه ، اشتباه هم نكند . ما
بيست سال پيش در جلسه درس مرحوم ميرزا ابوالحسن خان فروغی شركت‏
می‏كرديم . ايشان به خصوص در مسئله عصمت مطالعات مخصوص و عقايد خاصی‏
داشت و خيلی هم مفصل و تميز صحبت می‏كرد و ما هشتاد درصد از صحبتهايش‏
را نمی‏فهميديم ولی از بيست درصدش كه می‏فهميديم ، عصمت را يك جور
ديگری تعريف می‏كرد . می‏گفت معصوم كسی نيست كه گناه نكند . ما خيلی‏
افراد را داريم كه در زندگيشان گناه نكرده‏اند اما به آنها معصوم نمی‏گويند
. حالا به آن منطق كاری نداريم . قطعا آقای مطهری جوابی دارند كه معصوم‏
چيست . اما اگر معصوم كسی است كه بايد اشتباه هم نكرده باشد ، ما
می‏بينيم از ائمه دوازگانه بيش از دو نفرشان خلافت نكردند : حضرت علی و
حضرت امام حسن به مدت خيلی كوتاهی . و شك نيست كه اينها در امر خلافت و اداره مملكت اشتباهاتی كردند و به لحاظ
منطق تاريخ بحثی در اين اشتباهات نيست . و اين ، با آن تعريف معصوم‏
جور در نمی‏آيد . مثلا حضرت امام حسن كسی را كه مأمور كرد با معاويه بجنگد
عبيدالله عباس بود . يا خود حضرت امير كه عبدالله بن عباس را حاكم‏
بصره كرد اگر می‏دانست كه اين آدم يك چنان رسوايی به بار می‏آورد و آنطور
كثافتكاری می‏كند ، مسلم اين كار را نمی‏كرد . پس مسلم اين مطلب را
نمی‏دانست يعنی قبلا فكر می‏كرد كه او بهترين كسی است كه برای اين كار
انتخاب كرده و بعد خراب از آب در آمد . و اگر تحقيق بيشتری درباره‏
دوره حكومت حضرت بكنيم حتما خيلی از اين مسائل هست و به لحاظ تاريخی‏
هيچ ايرادی ندارد ولی با اين تعريف عصمت جور در نمی‏آيد .
. . . اينكه بنده عرض كردم كه اين نوع بحث كردن به اصطلاح يك طرفه كه‏
يك عده‏ای كه همه موافق هستند در يك بحثی شركت كنند زياد مفيد نيست ،
برای اينست كه واقعا انسان وقتی يك عقيده‏ای دارد ، آنرا دوست دارد و
تمايل ندارد كه بر خلاف عقيده‏اش چيزی بشنود به خصوص ما كه از كودكی در
افكارمان حب تشيع و خاندان علی بوده و هيچوقت انتقاد نشنيده‏ايم . شايد
انتقاد نسبت به خود دين و اصول دين و حتی توحيد و خدا پرستی را خيلی‏
راحتتر شنيده‏ايم اما انتقاد به تشيع و ائمه و اينكه كسی از زندگی آنها
ايراد بگيرد كه چرا اين كار را كردند و آن كار را نكردند ، نشنيده‏ايم .
به همين جهت برای ما خيلی شاق است كه كسی مثلا به امام حسن ايراد بگيرد
يا احيانا به امام حسين ايراد بگيرد كه آن خيلی مشكلتر است .

ولی مثلا اين آيه‏ای كه جناب آقای مطهری در جلسه اول و در اين جلسه روی‏
آن تكيه كردند كه می‏گويد افرادی كه نماز می‏خوانند و زكات می‏دهند در حالی‏
كه ركوع می‏كنند ، و بعد استدلال كردند كه اين جز درباره حضرت علی و آن‏
حالتی كه اتفاق افتاد كه در حال ركوع انگشترش را داد نيست ، به نظر من‏
زياد منطقی و معقول به نظر نمی‏رسد زيرا اولا ما در شرح حال حضرت علی‏
شنيده و خوانده‏ايم كه ايشان در حال نماز اينقدر توجهش به خدا بود كه‏
افراد را [ نمی‏شناخت ] و گفته‏اند حتی در حال وضو گرفتن نيز افرادی را كه‏
از جلويش عبور می‏كردند نمی‏شناخت . چطور می‏شود كه چنين شخصی در حال نماز
باشد و آنقدر حواسش به ديگران باشد كه آن فقير از در وارد می‏شود و گدايی‏
می‏كند و كسی به او چيزی نمی‏دهد و حضرت انگشترش را بيرون می‏آورد و به او
می‏دهد . و تازه اين كار خوبی نيست كه به گدا پول بدهيم . به گدا پول‏
دادن آنچنان اهميت ندارد كه انسان نمازش را اقلا به لحاظ روانی ناقص‏
كند يا بدان لطمه برساند . به علاوه زكات به انگشتر تعلق نمی‏گيرد و مطابق‏
فتوای فقهای شيعه جزء چيزهايی نيست كه به آنها زكات تعلق می‏گيرد .
گذشته از اين ، عده‏ای كه خيلی در اين مورد تعصب دارند برای اينكه اين‏
موضوع را بزرگتر جلوه دهند گفته‏اند كه اين انگشتر هم خيلی گرانقيمت بوده‏
در حالی كه حضرت امير انگشتر گرانقيمت دستش نمی‏كرده است .
جواب : مسئله‏ای كه ايشان گفتند يك افرادی هم باشند كه در جهت مخالف‏
صحبت كنند ، البته برای همه جلسات يك امر مفيدی است . جواب اين را
من نبايد بدهم . من همين قدر اقرار می‏كنم كه كار خوب و مفيدی است .

اما مسئله عصمت . معنی عصمت چيست ؟ يك وقت هست كه انسان اينطور
فكر می‏كند كه عصمت يعنی اينكه خداوند افراد مخصوصی از بشر را هميشه‏
مراقبت می‏كند كه هر وقت اينها تصميم می‏گيرند گناهی را مرتكب شوند ،
فورا جلويشان را می‏گيرد . مسلم است كه عصمت به اين معنی نيست و اگر هم‏
باشد برای كسی كمالی نيست . اگر كودكی را يك كسی هميشه مراقب باشد و
هيچگاه نگذارد كه او كاری را كه نبايد بكند انجام دهد و مانعش باشد ،
اين ، كمالی برای آن كودك شمرده نمی‏شود . ولی يك مطلب ديگر هست كه از
قرآن استنباط می‏شود و آن اينكه ما می‏بينيم كه قرآن درباره يوسف صديق در
آن تنگنايی كه آن زن از او كام طلبی می‏كرد می‏گويد : « و لقد همت به »آن‏
زن آهنگ يوسف را كرد « و هم بها لولا ان رأی برهان ربه »( 1 ) . و
يوسف هم اگر نبود كه دليل پروردگار مشهودش بود ، آهنگ او را می‏كرد .
يعنی او هم يك بشر بود ، يك جوان بود و غريزه داشت . آن زن به طرف‏
يوسف رفت ولی يوسف به طرف او نرفت ، يوسف هم اگر نبود كه داشت يك‏
شهودی می‏كرد ، به سوی او می‏رفت . يوسف به حكم اينكه با ايمان بود و
ايمان او يك ايمان كامل و در حد ايمان شهودی بود و بدی و زيان اين كار
را می‏ديد ، همان ايمانی كه خدا به يوسف داده بود ، مانع و نگهدارنده او
از اين كار بود .
هر فردی از افراد ما بدون آنكه يك قوه‏ای به زور جلوی ما را گرفته باشد
، از بعضی لغزشها و گناهها معصوم هستيم به خاطر كمال ايمانی كه ما به خطر
آن گناهان داريم . مثلا خود را از بالای پشت

 بام يك ساختمان چهار طبقه پرت كردن يا خود را داخل آتش انداختن يك‏
گناه است اما ما اين گناه را هرگز مرتكب نمی‏شويم چون خطر و زيان آن‏
برای ما ثابت و مجسم است . می‏دانيم دست به برق گرفتن همان و جان تسليم‏
كردن همان . فقط وقتی اين گناه را مرتكب می‏شويم كه از آن خطر چشم پوشيده‏
باشيم . ولی يك بچه دست به آتش می‏زند . چرا ؟ چون خطر اين گناه آنچنان‏
كه برای ما مسجل است برای او مسجل نيست . يك نفر آدم عادل ملكه تقوا
دارد و به همين جهت بسياری از گناهان را اصلا انجام نمی‏دهد . همان ملكه‏
به او در اين حد عصمت می‏دهد . بنابراين عصمت از گناه بستگی دارد به‏
درجه ايمان انسان به گناه بودن آن گناه و خطر بودن آن خطر . ما گناهان را
تعبدا پذيرفته‏ايم كه گناه است يعنی می‏گوئيم چون اسلام گفته است شراب‏
نخور ما نمی‏خوريم ، گفته قمار نكن نمی‏كنيم . كم و بيش هم می‏دانيم كه بد
است اما آنچنان كه خطر خود را در آتش انداختن بر ايمان مجسم است ، خطر
اين گناهان برای ما مجسم نيست . اگر ما همان اندازه كه به آن خطر ايمان‏
داريم به خطر اين گناهان نيز ايمان می‏داشتيم ، ما هم از اين گناهان معصوم‏
بوديم . پس عصمت از گناه يعنی نهايت و كمال ايمان . آن كسی كه می‏گويد
: « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينی » ( 1 ) اگر پرده هم برافتد بر يقين‏
من افزوده نمی‏شود ، قطعا معصوم از گناه است . او در اين سوی پرده هم‏
پشت پرده را مجسم می‏بيند . يعنی مثلا او حس می‏كند كه با يك دشنام دادن‏
در واقع عقربی برای جان خود آفريده ، و به همين دليل چنين كاری نمی‏كند .
در اينكه قرآن نيز از ايمانهايی در اين درجه ياد می‏كند شك نيست . و
لهذا عصمت نسبی است يعنی

دستش را می‏گيرد و مانع می‏شود . اگر اينطور باشد هيچ فرقی بين بنده و
اميرالمؤمنين نيست چون هم من به طرف گناه می‏روم و هم او ، منتها برای‏
او يك مأمور فرستاده‏اند كه مانع می‏شود ولی برای من مأمور نفرستاده‏اند .
اگر مأمور خارجی مانع گناه كردن انسان شود كه هنر نشد . مثل اينست كه‏
شخصی دزدی می‏كند و من دزدی نمی‏كنم ولی من كه دزدی نمی‏كنم به خاطر اينست‏
كه هميشه پاسبانی همراه من است . در اين صورت من هم مثل او دزد هستم با
اين تفاوت كه او دزدی است كه پاسبان جلويم را نگرفته و من دزدی هستم كه‏
پاسبان جلويش را گرفته . اين ، هنری نيست .
مسئله عمده در مسئله عصمت ، عصمت از گناه است . عصمت از خطا مسئله‏
ديگری است كه آن نيز دو گونه است . يكی مسئله خطای در تبليغ احكام است‏
كه بگوئيم پيغمبر احكام را برای ما بيان كرده است ولی شايد اشتباه كرده‏
، شايد خدا به گونه‏ای به او وحی كرده و او اشتباها به گونه‏ای ديگر گفته‏
همانطور كه ما اشتباه می‏كنيم ، به ما می‏گويند برو اين پيغام را برسان ،
بعد ما می‏رويم عوضی می‏گوئيم . يعنی اصلا اعتمادی به گفته پيغمبر نيست از
باب اينكه ممكن است اشتباه كرده باشد . قطعا چنين چيزی نيست .
اما در ساير مسائل . در اينجا آقای مهندس خيلی سرعت قضاوت نشان‏
دادند و به اميرالمؤمنين ظلم كردند و واقعا ظلم فاحشی بود . شما چطور به‏
اين سرعت قضاوت كرديد كه اگر شما به جای امير المؤمنين بوديد ، عبد
الله بن عباس را انتخاب نمی‏كرديد و . . . ؟ در اينگونه مسائل تاريخی‏
قضاوتهای ظنی مانعی ندارد . انسان درباره شخصی قضاوت می‏كند كه من فكر
می‏كنم اگر فلان كس در پانصد سال پيش به جای ان كار ، اين كار را می‏كرد
بهتر بود .

كسی می‏گويد قطعا ؟ می‏گويد من اينطور فكر می‏كنم . اين ، مانعی ندارد . ولی‏
در اينگونه مسائل قضاوت قطعی كردن حتی نه نسبت به اميرالمؤمنين ، نسبت‏
به افراد ديگر هم صحيح نيست . او حاضر در وقايع و مسائل بوده است و
عبدالله بن عباس را از ما و شما بهتر می‏شناخته است و اصحاب ديگرش را
هم از ما و شما خيلی بهتر می‏شناخته است . آنوقت ما اينطور قضاوت كنيم‏
كه اگر حضرت به جای عبدالله بن عباس كس ديگری را انتخاب می‏كرد ، او
آن كار را بهتر انجام می‏داد ، و او را انتخاب نكرد . اين ، سرعت در
قضاوت در اينگونه مسائل است . به علاوه شما خودتان در بياناتتان كه ما
هميشه استفاده كرده‏ايم ، همواره اين مطلب را گفته‏ايد كه علی ( ع ) يك‏
سياست خاصی داشت و نمی‏خواست و نمی‏بايست يك ذره از آن سياست تخلف‏
كند ، و در اين سياست همراه نداشت ، خودش هم هميشه می‏گفت فرد ندارم‏
. همين عبدالله بن عباس و ديگران دائما می‏آمدند علی ( ع ) را توصيه‏
می‏كردند به انعطاف يعنی همان چيزی كه امروز به آن سياست می‏گويند . شما
بيائيد به من ثابت كنيد كه علی ( ع ) يك كادر كافی داشت و در آن كادر
كافی العياذ بالله اشتباه كرد . من كه نمی‏توانم ثابت كنم كه يك كادر
كافی داشت . من همينقدر می‏دانم كه علی ( ع ) كه پيغمبر او را برای خلافت‏
تعيين كرده و خودش اينهمه فرياد می‏كشد راجع به اينكه خلافت را ربودند ،
وقتی بعد از زمان عثمان می‏آيند سراغش كه با او بيعت كنند ، عقب می‏كشد
و می‏گويد : « دعونی و التمسوا غيری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان .
. . و ان الافاق قد اغامت و المحجة قد تنكرت » ( 1 ) زمينه و اوضاع ديگر
خراب شد و خلاصه نمی‏شود كار كرد

انفاق مالی را زكات مال يا زكات روح و يا زكات نفس می‏گويد . كما
اينكه كلمه صدقه هم همين طور است ، امروز صدقه مفهوم خاصی دارد ، اگر
مثلا می‏گوئيم صدقه سری . قرآن هر كار خيری را می‏گويد صدقه . اگر شما يك‏
بيمارستان بسازيد يا يك كتاب تأليف كنيد كه خير آن به مردم می‏رسد ، از
نظر قرآن صدقه است ، صدقة جارية . و لهذا كسانی از اهل تسنن هم كه‏
خواسته‏اند به مفهومی كه از اين آيه برداشت شده ايراد بگيرند ، به اين‏
كلمه‏اش ايراد نگرفته‏اند كه زكات به انگشتر تعلق نمی‏گيرد ، چون آنها
وارد به ادبيات عرب هستند و می‏دانند كه زكات اختصاص به زكات واجب‏
ندارد .
و اما مسئله اينكه چرا در حال ركوع اينچنين شد ؟ اين ايراد را افرادی‏
از قدما مثل فخر رازی گرفته‏اند كه علی ( ع ) هميشه در حال نماز آنچنان از
خود بيخود بود كه توجه به اطراف پيدا نمی‏كرد . چگونه شما می‏گوئيد كه در
حال نماز اين طور شد ؟ جواب اينست كه اولا اينكه علی ( ع ) در نماز از
خود بيخود می‏شد ، يك حقيقتی است اما اينجور نيست كه همه حالات اوليای‏
الهی ، هميشه مثل همديگر بوده است . خود پيغمبر اكرم هر دو حال برايش‏
نقل شده ، گاهی در حال نماز يك حالت جذبه‏ای پيدا می‏كرد كه اصلا طاقت‏
نمی‏آورد كه اذان تمام شود ، می‏گفت : « ارحنا يا بلال ! » زود [ باش ] كه‏
شروع كنيم به نماز . گاهی هم در حال نماز بود ، سر به سجده می‏گذاشت ،
امام حسن يا امام حسين يا نوه ديگرش می‏آمد روی شانه‏اش سوار می‏شد و
حضرت با آرامش صبر می‏كرد كه اين بچه نيفتد ، سجده‏اش را طول می‏داد تا
اينكه او بلند شود . يك دفعه پيغمبر اكرم ايستاده بود به نماز . جلوی‏
محل نماز گويا كسی آب دهان انداخته بود . پيغمبر ( ص ) يك قدم به جلو
برداشت و با پايش