باید از احمدی نژاد پرسید

 حتما این کودکان هم قربانی مدیریت امام زمان(ع) هستند

 

 

 

از همان روزی که دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
از همان روزی که فرزندان آدم
صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی
زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود.
از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق و خون، دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود
بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب
گشت و گشت
قرن ها از مرگ آدم هم گذشت
ای دریغ،
آدمیت بر نگشت

 

 

قرن ما
روزگار مرگ انسانیت است
سینه ی دنیا ز خوبی ها تهی است
صحبت از آزادگی، پاکی، مروت ابلهی است
صحبت از عیسی و موسی و محمد نابجاست

 قرن موسي چمبه هاست

من که از پژمردن یک شاخه گل
از نگاه ساکت یک کودک بیمار
از فغان یک قناری در قفس
از غم یک مرد، در زنجیر
حتی قاتلی بر دار!
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام، زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست
مرگ او را از کجا باور کنم؟

 

 

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای! جنگل را بیابان می کنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست
در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبتها صبور
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است..

فریدون مشیری

 

      

 

 

 

 

دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت علامه شهید مرتضی مطهری رحمه ا... علیه و روز معلم است. به همین مناسبت و به پاسداشت زحمات بی دریغ همه معلمان تاریخ بویژه معلمان شهید راه آزادی ملت ایران و همه معلمانی که امروزه در سخت ترین شرایط اقتصادی و فرهنگی - سیاسی، رسالت تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم را به دوش می کشند ،  قطعه شعر معلم را تقدیم می دارم.

    روز معلم بر همه این عزیزان مبارک باد

البته با عرض پوزش از همه شعرای عالی مقام استان که بدون تخصص و بدون دق الباب وارد حریم مقدسشان شدم.

 

 

                                            معلم

 

 تو را در دل مکان دارم معلم        مدامت  بر  زبان  دارم  معلم

 

 وطن ماه  من  و  تو آفتابش       تو را در کهکشان دارم  معلم

 

 شبانگه تا طلوع صبح دانش       تو را من  پاسبان  دارم معلم

 

 تویی شمع شب ویرانه هایم        تو را درعمق جان دارم معلم

 

 به هنگام خزان و  آفت  جان       تو را من  باغبان  دارم معلم

 

 به خوان علم وایمانم همیشه       تو را من میزبان  دارم  معلم

 

 تویی خصم مدام  ظلمت جهل      تو را برتر ز جان دارم  معلم

  

 به وقت  غربت  و بیداد ایام        تو را من هم زبان دارم معلم

 

 ز زردی  رخ  زیبایت  امروز       به دل صد ها فغان دارم معلم

 

 اگر قدرت نداند هیچ کس من       فدایت جسم و جان دارم معلم

 

                                                                                                         

  

 

 انسان زمینی و قدرت آسمانی

 

 

 

« و از پست ترين حالات حكم فرمايان نزد مردم صالح ، آن است كه گمان فخر و خودستايي به آنها برده شود و كردارشان  حمل به تكبرو خودخواهي گردد. و من مكروه مي دارم از اين كه به گمان شما راه يابد كه ستايش را درباره خود دوست دارم . سپاس خدا را كه چنين نيستم . . .پس مرا براي اطاعت كردنم از خداوند و خوش رفتاريم با شما ، به ستايش نيكو نستاييد . حقوقي باقي مانده و از اداي آن فارغ نگشته ام و واجباتي است كه ناچار به اجراي آنها هستم.با من سخناني كه با مردم جبار و ستمگر گفته مي شود ، سخن نگوييد و ان چه از مردم گردن كش و بي منطق خودداري كرده و پنهان مي كنيد، از من پنهان ننماييد و به مدارا و چاپلوسي و رشوه دادن در سخن با من آميزش مكنيد.درباره من گمان مبريد كه اگرحقي گفته شود ، بر من دشوار آيد . . . زيرا كسي كه سخن حق را اگر به او گفته شود و يا عدالت و درستي كه به او پيشنهاد گردد سخت شمرد ؛ عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است.پس از حق گويي يا مشورت عادلانه خودداري نكنيد  . زيرا من برتر نيستم از اين كه خطا كنم و از آن در كار خويش ايمن نيستم ، مگر انكه خداوند كفايت كند. » ( خطبه 207 نهج البلاغه)

<<آيا مي‌داني‌ نفس‌ پرهيزكار كدام‌ است‌؟ آنكه‌ در تمام‌ حوادث‌زندگي‌ بر هوس‌هاي‌ خود پيروز گردد و در داوري‌ بي‌طرف‌ و منصف‌باشد و بر توده‌ مردم‌ مهربان‌ بوده‌ و با چشمي‌ پرعاطفه‌ و سينه‌اي‌ لبريزاز محبت‌ بر آنان‌ بنگرد.زنهار!كه‌ در جامه‌ شباني‌، گرگي‌ خونخوار باشي‌ و در درون‌پنجه‌هاي‌ نرم‌، چنگال‌هاي‌ جانفرسا پنهان‌ داري‌؟ آيا هيچ‌ مي‌داني‌ كه‌مردم‌ بر دو گروهند:يا برادر ديني‌ تو هستند و يا انسانهايي‌ كه‌ در آفرينش‌ با تو يكسانندو همچنان‌كه‌ تو را در زندگي‌ لغزشهايي‌ است‌، آنان‌ نيز بدون‌ لغزش‌نخواهند بود. پس‌ بايد به‌ آن‌ ديده‌ در آنان‌ بنگري‌ كه‌ مي‌خواهي‌خداوند بر تو بنگرد.>> (نامه 53 نهج البلاغه)

انسان از دیرباز به ضرورت تشکیل حکومت پی برده و در گذر زمان بر اصلاح و کارآمد کردن آن اهتمام ورزیده است . آنگونه که از روایات تاریخی بدست می آید ، جمشید جم پادشاه افسانه ای ایران اولین حکومت را اگر نگوییم در زمین در مشرق زمین تاسیس کرد. از دولت شهر های یونان باستان گرفته تا مدرن ترین دموکراسی های روز دنیا خود دلیلی بر صدق این مدعاست. تقریبا اکثر قریب به اتفاق این حکومت ها نیز برای خود منشا فرابشری و آسمانی قائل بوده اند. و اما موسس اولین حکومت شیعی در زمین به اعتقاد ما شیعیان ، امام علی (ع) است که پس از تشکیل حکومت اسلامی توسط نبی مکرم اسلام (ص) و تداوم آن توسط خلفای ثلاثه اقدام به تاسیس حکومت اسلامی (شیعی) نمود. امام(ع) به رغم داشتن منشا آسمانی ( مشروعیت دینی) حکومت خود ، بر خلاف حاکمان قبل از اسلام که هر نوع نقد حکومت و حکمران را در تضاد با اراده الهی دیده و مستوجب مجازات می دانستند ، به استناد آنچه در فوق آورده ایم ، مردم را تشویق به نقد خود و حکومت خود می نماید. و در هیچ جای نهج البلاغه و سایر متون معتبر روایی دیده نشده است که آن حضرت نقد حاکم دینی و حکومت دینی را در تضاد با اراده الهی دیده و مستوجب مجازات بداند.

و بر عکس کارگذاران خود را به رعایت حقوق مخالفین و حتی غیر مسلمانان در حوزه حکومت اسلامی دعوت می نماید. و به موجب آنچه در بالا ذکر شده است ، حتی بهترین کارگذار خود یعنی مالک اشتر را به گذشت از تقصیر مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان توصیه می نماید. چه امام (ع) خوب بر این امر واقف است که گذاشتن خطای کارگذاران حکومت اسلامی به پای دین و الهی دانستن منشا این خطا ها حاصلی جز دین گریزی مردم نخواهد داشت و این در تضاد با فلسفه وجودی حکومت دینی است.

در وبسایت امروز مطلب ارزشمندی تحت عنوان ( تضعیف علائق و تمایلات دینی ، علل و ریشه‌ها) آمده است که به دلیل همخوانی با دلنگرانی های نگارنده در پی می آید.

 

ادامه مطلب...

     

       نبرد در باتلاق

 

 

 

جناح راست ( به اصطلاح اصولگرا) که تحت الحمایه احزاب پادگانی با یک انقلاب نارنجی در مجلس هفتم و سرانجام ریاست جمهوری نهم موفق به تسخیر تمامی سنگرهای انقلاب گردید و دست صاحبان اصلی انقلاب و نظام یعنی ملت ایران { یاران امام راحل( ره) } را از تمامی ارکان نظام قطع نمود، پس از 4 سال سیطره مطلق بر کشور، اکنون خود را تا خرخره اسیر باتلاق خود ساخته می بیند. تحمیل 4 قطعنامه تحریم بین المللی بر کشور به دلیل سیاست های غیر دیپلماتیک و ماجراجویانه خارجی ،تحمیل تورم نفس گیر و ویرانگر بر جامعه به دلیل حاکمیت اقتصاد دستوری و غیر علمی ،لغو مجوز بالغ بر 80 نشریه وبستن فضای تنفس بر هر منتقدی در کشور به همراه ترویج و تبلیغ سرسام آور خرافات و....

اینها تنها بخشهای کوچک و روی پرده ی حاصل حاکمیت یکدست تحجر بر کشور است که قابل شمارش و تحلیل می باشد. اما اینکه در پشت پرده چه خبربوده و هست و چه سرنوشتی در انتظار این ملت است را باید بر عهده تاریخ گذاشت تا گواهی دهد که بر مردم ایران در این ایام چه گذشته، می گذرد وخواهد گذشت .

با همه این اوصاف ، اکنون که دیگر رقیبی جهت فرافکنی سوء مدیریت های این جناح در عرصه قدرت باقی نمانده و دست خود را در مقابل ملت رو شده می بیند و خود را در حال غرق شدن ابدی در باتلاق کج فهمی و کج سلیقگی هایش می بیند به ناچار و به دلیل اسارت در جهل مرکب ، خود به جان یکدیگر افتاده اند. که نامه رئیس جمهور حکومت به رئیس مجلس حکومت را می توان به بخشی از این نبرد در با تلاق تعبیر کرد. و این پرسش را مطرح نمود که آیا ملت و کشوررا نیز با خود غرق خواهند کرد؟

پس با هم می خوانیم نامه احمدی نژاد به حداد وپاسخ وی را:

  

 به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، روز گذشته خبرگزاري‌ها از ابلاغ سه قانون از سوي رئيس مجلس در پي استنكاف اين وظيفه توسط رئيس جمهور خبر دادند.
متن كامل نامه محمود احمدي‌نژاد به حداد عادل به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر حداد عادل

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم؛

متأسفانه بار ديگر با اقدام غيرقابل تفسير جنابعالي و به بهانه عدم ابلاغ قوانين مجلس شوراي اسلامي فرصت جديدي براي تداوم فشار و ايراد اتهامات بي‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اينك مطابق اصل 113 قانون اساسي موارد زير را متذكر مي‌گردد:
1- طبق اصل 123 قانون اساسي امضاء و ابلاغ قوانين از وظايف اختصاصي رييس جمهور است و رييس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانين از سوي مجلس در مورد توشيح و ابلاغ قوانين مورد نظر نيز اقدام نموده است كه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور سوابق موضوع را براي شما ارسال كرده است. بنابراين اقدام شما در اين خصوص نقض آشكار اصل 123 قانون اساسي است.
2- اين اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنكاف و خودداري رئيس‌جمهور از ابلاغ قوانين است كه مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالي، نسبتي كاملاً ناروا است. كافي بود با مراجعه به سوابق و بايگاني مجلس شوراي اسلامي، رونوشت ابلاغ قوانين را ملاحظه مي‌نموديد.
اينك چند سوال مطرح است:
1- علت تعجيل در اين اقدام خلاف قانون چيست؟ به فرض كه مطلع شديد كه قانوني از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آيا شايسته نبود كه سه دقيقه وقت نيز براي يك مكالمه ساده تلفني و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقي رييس جمهور اختصاص مي‌يافت و اين بدعت ناروا در روابط قانوني و حقوقي كشور پايه‌گذاري نمي‌شد. راستي اين همه عجله براي چيست؟
2- مسؤوليت افتراء (استنكاف و خودداري از اجراي قانون اساسي) به رئيس‌جمهور و زمينه‌سازي براي هجمه به او به عهده چه كسي است و چگونه بايد به تخلف شما رسيدگي شود و اين آسيب چگونه قابل جبران است؟
3- بي‌اعتنايي به قانون اساسي و تخلف از آن به وسيله رييس مجلس قانونگذاري چگونه قابل تفسير و توجيه است و آيا ضربه به اركان قانونگذاري كشور محسوب نمي‌شود؟
4- آيا رواست دولتي را كه به گناه عدالتخواهي و استيفاي حقوق و عزت ملت از ناحيه همه مستكبران و مفسدان تحت شديدترين هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط براي خدمت به مردم و صيانت از عزت ايران عزيز اعطا شده است. بايد مراقبت كنيم كه بدخواهان اين فرصت را كه نعمتي الهي است به نقمت بدل نكنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشكار از قانون اساسي اينجانب هرگز اقدام به اين مكاتبه نمي‌نمودم لكن اين را براي پاسداشت از قانون اساسي و ثبت در تاريخ ضروري مي‌دانم.
از خداوند متعال توفيق همگان را در خدمتگزاري صادقانه به ملت و صيانت از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي مسألت دارم.
محمود احمدي‌نژاد

 -----------

به گزارش خبرنگار ما (انتخاب)، متن كامل اين نامه که در اختیار رسانه های گروهی قرار گرفت، به اين شرح است:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رييس جمهور محترم
با تقديم سلام

نامه‌ي مورخ 2/اردیبهشت/1387 جناب‌عالي را در رسانه‌ها خواندم. لازم مي‌دانم توجه شما و مسوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:

1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود. رييس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.

تبصره – در صورت استنكاف رييس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2- قوانين 15 روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌كه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باعشد.

ماده 3- انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.

از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين، منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ي رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رييس‌جمهور، وي تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رييس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.

2-حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آن‌جا آغاز شد كه جناب‌عالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اين‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گازرساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبري شد كه فرمودند: «كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم‌الاجراست».

با نامه‌ي جناب‌عالي معلوم شد كه بعد از گذشت نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مزبور به رييس‌جمهور، جناب‌عالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ا‌يد. اين‌جانب طبق تبصره ماده (1) قانون مدني دستور چاپ قانون فوق‌الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.

همزمان، با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيتي مشابه دارد. با پي‌گيري‌هاي به عمل آمده، نهايتا پس از سه هفته معلوم شد كه اين سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در تاريخ 17/9/86 – و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا – ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 12/8/86 – و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رييس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جناب‌عالي صادر نشده بود.

اين‌جانب طي نامه‌ي شماره 188904/10/د مورخ 30/11/86 خطاب به جناب‌عالي نوشتم:

با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالي مي‌رساند:
مطابق با بررسي‌هاي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه‌ي پيوست به‌رغم منقضي شدن مهلت مقرر در قانون، از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است. انتظار مي‌رود با دستور جناب‌عالي، اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.

متعاب اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86 (يعني بعد ازگذشت چهار ماه ) و قانون افزايش بيست ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشت بيش از سه ماه) و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشت بيش از چهار ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.

3ـ اكنون با توجه به سوابق مذكور به سه قانون اخير كه در نامه دوم ارديبهشت جناب عالي بدان‌ها اشاره شده مي‌پردازم.

در فروردين 87 اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است. اينجانب براي حصول اطمينان، اداره كل قوانين را مأمور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم. روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضاي رييس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور به مجلس اعلام كرد كه سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 27/3/86) و قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 25/6/86) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رييس‌جمهور در 29/11/86) از رياست‌جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه، بر اينجانب مسلم شد كه سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده، بلكه درست به همين دليل لازم‌اجرا نيز نخواهد بود.

اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون بر عهده رييس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جناب‌عالي نيز فرستادم.

4ـ اقدام اينجانب در عمل به قانون، با تبليغات رسانه‌اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رونوشت ارسالي براي جناب‌عالي نيز از سوي رييس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از كلمه "استنكاف رييس‌جمهور" كه در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جناب‌عالي، در جايي به دست يكي از پايگاههاي اطلاع‌رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها با آوردن كلمه "استنكاف" و انتخاب تيترهاي تحريك‌كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند. در پي اين فضاسازي، پايگاه اطلاع‌رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوي رييس‌جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رييس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست‌جمهوري بوده است و روز بعد نامه‌ي اخير جناب‌عالي منتشر شد. (ضمنا يادآور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست‌جمهوري درباره سه قانون فوق‌الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است).

5ـ اينجانب تأكيد مي‌كنم كه آن‌چه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رييس‌جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مديرعامل روزنامه رسمي كشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانوني هيچ شبهه‌اي وجود ندارد. اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رييس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جوسازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رييس مجلس نيست.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد!
مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب، در انديشه همكاري با دولت جناب‌عالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمان‌هاي عدالتخواهانه و استيفاي حقوق و تأمين عزت ملت ايران، كه در نامه‌ي خود بدان‌ها اشاره كرده‌ايد، با شما همدل و همراهيم. در عين حال قانون همان‌طور كه وظايفي بر عهده‌ي رييس‌جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده‌ي رييس مجلس و نمايندگان مجلس قرار داده كه ناچار مي‌بايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانون به تصويب مي‌رسد موظفم آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نمايم.

اينجانب نيز مانند جناب‌عالي، برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دست‌آويز مخالفان قرار گيرد، كوچك‌تر و كم‌اهميت‌تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزار دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.

مردم مشكلات بزرگتر و مهم‌تري دارند كه امروزه در راس آن‌ها مشكل تورم و گراني و افزايش مهارگسيخته قيمت مسكن است كه جناب عالي نيز خود بدان‌ها به خوبي وقوف و اذعان داريد.

مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك افراد و جريانات سياسي كه خيرخواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چاره‌انديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام مي‌كند.

البته ممكن است جناب‌عالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي‌رسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقاي رييس‌جمهور
اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح يا تلويحي مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جناب‌عالي در خدمت به كشور و مردم كمك كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام كشور و ملت مي‌دانم.

اميدوارم اين توضيح براي خاتمه بخشيدن به گفت‌وگو در اين باب كافي باشد و جناب عالي در نيل به اهداف مقدسي كه داريد موفق گرديد.